علمی

محمد مومن چکیده: چکیده مقاله‏ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، امّا عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل‏اند: 1. علم قاضی هم در حقوق اللّه و هم در حقوق الناس اعتبار دارد. 2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق اللّه. در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق اللّه، از اقوال نادر به شمار می‏آید. نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادلّه باب قضا و نیز روایات ویژه این موضوع، به نتیجه‏ای که نظر مشهور فقهای امامیّه محسوب می‏شود رسیده‏اند و آن اینکه علم قاضی به طور مطلق حجّت است و میان حقوق اللّه با حقوق الناس تفاوتی وجود ندارد. کلمه های کلیدی: • فقه • قضاوت • علم قاضی • حق اللّه • حق الناس • آیین دادرسی * نویسنده محترم، مقاله را به زبان عربی نوشته، ترجمه و ویرایش فنی آن را آقای سیدمهدی دادمرزی عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم انجام داده‏اند. . پس نظر درست این است که علم قاضی به طور مطلق حجّت می‏باشد چه در حقوق اللّه و چه در حقوق الناس. منابع و پی‏نوشت ها ______________________________ 1- اگر چه در فقه اسلامی، منصب قضاوت، تنها یکی از مناصبی است که برای حاکم اسلامی (ولیّ امر) به رسمیّت شناخته

علمی...

پدیدآور: مؤمن قمی، محمد، کلمات کلیدی ماشینی: قاضی، حکم، علم قاضی، فقها، علم، امام، قضا، استناد، حقوق، حجیت علم قاضی، مساله استناد قاضی به علم خود از دیر زمان میان فقهای ما مورد بحث و در محافل علمی حوزوی مطرح بوده است.آنان در این مساله اتفاق نظر داشته اند که چنانچه قاضی امام معصوم(ع) باشد، جایز است به علمش استناد کند. اما اگرمعصوم نباشد، اجمالا می توان گفت که بین فقهای شیعه در این مساله اختلاف نظر و تفاوت آراء وجود دارد. تبیین دیدگاه فقها دیدگاه مشهور - سید مرتضی در «انتصار»((1)) و شیخ طوسی در «خلاف»((2)) و ابن زهره در «غنیه»((3)) ادعای اجماع کرده اند - بین فقها آن است که قاضی غیر معصوم نیز به طور مطلق می تواند به علمش استناد کند؛ چنان که درانتصار((4)) - که دیگران از وی تبعیت کرده اند - از ابن جنید اسکافی نقل شده است که وی قائل به عدم جواز به طورمطلق است.((5)) ولی گروهی از فقهای شیعه بین حقوق الله و حقوق الناس تفاوت گذاشته و قائل به تفصیل شده اند وفتوا به جواز حقوق الناس و عدم جواز در حقوق الله داده اند. شهید ثانی در مسالک از ابن جنید نقل می کند که وی درکتاب الاحمدی گفته است: قاضی در مورد احکامی که مربوط به حقوق الله است می تواند با استناد به علمش حکم صادر کند. اما در مواردی که ازحقوق الناس است جز به اقرار یا بینه نمی تواند حکم نماید. شهید ثانی پس از این قول و بازگویی قولی که علم الهدی در کتاب انتصار به ابن جنید نسبت داده و در توجیه اختلاف دو نقل قول از ابن جنید اظهار داشته است: شاید ابن جنید این رای و نظرش را در کتاب دیگری بیان داشته اما فقهای شیعه درباره این قولی که ما از کتابش آورده ایم سخنی نگفته اند و تنها این فتوای وی را منعکس کرده اند که حاکم شرع در هیچ کدام از موارد مربوط به حقوق و حدود نمی تواند با استناد به علمش قضاوت کند.((6)) برای روشن تر شدن این مساله و همچنین شناخت صاحبان دیدگاه های مختلف، شایسته است پاره ای از آرا و نظریات ارائه شده در این مقوله را به تفصیل مورد بحث قرار دهیم. 1. قول به حجیت علم قاضی به طور مطلق، از آن سید مرتضی (م 436) است. وی این نظریه را در مبحث قضا وشهادات در کتاب انتصار چنین بیان کرده است: مساله: از جمله آرایی که گمان می رود تنها دیدگاه فقهای شیعه امامیه باشد و پیروان مکتب ظاهریه((7)) نیز با آنان هم نظر شده اند، این دیدگاه است که امام معصوم و کلیه قاضیان و حاکمان منصوب از ناحیه وی می توانند با استناد به علمشان و بر مبنای آن در تمام مواردی که مربوط به حقوق و حدود می شود بدون هیچ استثنایی، حکم صادر کنند، خواه حاکم و قاضی در زمانی که منصب قضاوت را داراست، علم پیدا کنند و خواه پیش از آن علم حاصل کرده باشد. نقل شده که این رای، دیدگاه ابوثور می باشد ولی فقهای دیگر در این مورد با وی مخالفت کرده اند.... سؤال: چگونه می توانید ادعا کنید که فقهای امامیه در این مساله اتفاق نظر و اجماع کرده اند، در حالی که ابن جنید به صراحت با این قول مخالفت ورزیده و جایز نمی داند قاضی در هیچ یک از مواردی که مربوط به حقوق و حدود است با استناد به علمش حکم صادر کند؟ جواب: فقهای امامیه در این مساله هیچ اختلاف نظری ندارند. اجماع آنان قبل از ابن جنید تحقق یافته است. از سوی دیگر ابن جنید علمی...